مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش

[اهلا وسهلا بك فى بيتك الثانى فى مدرستك ]رسالة الترحيب
مدرسة آل الشوربجى الزخرفية[/b]


تعليميه ـ ثقافيه ـ اجتماعيه ـ رياضيه
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول



















































تهنئ مدرسة آل الشوربجى الزخرفيه جميع العاملين بالمدرسة بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد2015 / 2016 وكل عام وانتم بخير

شاطر | 
 

 تابع تخطيط وادارة انتاج قسم نجارة اثاث5

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مروان الشريف



عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: تابع تخطيط وادارة انتاج قسم نجارة اثاث5   الإثنين ديسمبر 27, 2010 7:04 pm

مراحل تطوير وتصميم المنتج

يحتاج المنتج الصغير إلي استمرار التحسين في نوعية إنتاجه . وان البداية دائما تحتاج إلي وضع نموذج محدد من الإنتاج يحمل صفات معينة يتقبلها مجتمع المستهلكين والذين هم في النهاية المؤثرون علي زواج السلعة التي ينتجها المنتج الصغير .

ونحن نعلم أن المستهلك لا تقف رغبته في الحصول علي الأفضل طالما ان في استطاعته دفع السعر المطلوب .
ونحن نعلم أن المنافسة تخلق التطلع إلي حسن صفات المنتج وغلي خفض السعر .

ماذا يحدث إذن إذا استمر المنتج الصغير ( س ) عند إنتاج من نوع معين وبصفات معينة ؟ المتوقع أن تحدث الاحتمالات الآتية :
ان توجد في سوق الإنتاج سلعة بديلة تنتجها المصانع الصغيرة ص1 ، ص2 .
وهنا يقبل المستهلكون علي اقتناء السلع البديلة التي ينتجها المنتجون ص1 ، ص2 . طالما أنها تؤدي نفس الوظيفة للمنتج الذي ينتجه المنتج الصغير ( س ).
وبالتالي تنكمش مبيعات المنتج ( س ) ويقل دخله .

وفي كلا الحالتين يقل أو ينكمش سوق السلعة التي ينتجها ( س ) وما الوضع إذن ؟
إن الحل الأمثل لكي يستمر المنتج الصغير في كسب السوق أن يدخل تطويرا في سلعته التي ينتجها . ولكن كيف يكون التطوير إذن ؟
إن التطوير معناه تحسين صفة المنتج وتطوير وتحسين صفة المنتج تأتي من تطوير وسائل الإنتاج بالمشروع الصناعي الصغير .

وان الحياة الاقتصادية وبالطبع يدخل ضمنها العمليات الإنتاجية لا تقف عند الوصول إلي أداء محدود ثم التوقف عند هذا الأداء والمشاهد أن أفراد المجتمع جميعهم وبلا استثناء يميل كل منهم إلي تحسين سبل معيشته إذا كان مستهلكا وتحسين سبل إنتاجه إذا كان منتجا .

وكذلك الحال للمستثمر الصغير أو الكبير علي حد سواء كل منهم يحاول أن يطور مشروعه ويدخل عليه التحسينات ويستحدث عليه ماهو جديد . أي أنهم يسعون غلي أحداث تغيير في أسلوب الأداء بغرض زيادة كفاءة العمالة زيادة الإنجاز بكل صورة .

وهناك طريق آخر يمكن لأصحاب المشروعات السير فيه . وهذا الطريق يأخذ صورة تغيير أو تبديل في بعض الأصول الثابتة بحيث تزيد كفاءتها وأداءها .
ولنضرب مثالا يوضح الفرق بين الأسلوبين في التطوير .
الأول : وفيه نفترض أن أحد المنتجين الصغار ينتج أثاث تقليدي وأن هذا الأثاث يدخل في تكوينه المواد المعروفة من أخشاب ومواد حشو وقشرة وخلافه وتكون المرحلة النهائية هي الدهان بالأستر أو الدوكو أو اللاكيه .

فإذا كانت المرحلة الأخيرة وهي الدهان تعتمد علي عامل يدوي بحت فقد يكون ذلك مجالا لأن ينافسه الآخرون الذين يستخدمون مواد ذات صفات مميزة في البريق أو تحمل الرطوبة . وهؤلاء الآخرون لاشك يكونون قد عرفوا ما بالسوق من مواد للرش أو الدهان ذات صفات أعلي . وما علي المنتج الصغير إذن سوي أن يحسن من أداءه وذلك بأن يعدل من نوعيات ماده الدهان أو الرش . وهكذا يكون تغيير أسلوب الأداء بتغيير مواد الدهان أو الرش ، وهو نوع من التطوير المحدود . أما إذا كان هذا المنتج ينتج الأثاث مستخدما الأسلوب اليدوي التقليدي في عمل ( الكونتر ) بطريق الكبس اليدوي فإنه يستطيع تطوير أداءه إذا ما استحوذ علي آلة كبس خاصة يقوم بكبس الكونتر بطريقة منسقة تقل فيها التشوهات أو الانبعاجات وفي هذه الحالة نقول أن التطوير والتحديث يكون بإضافة أصول رأسمالية تساعد علي دفع الكفاءة الإنتاجية . والحقيقة أن دفع الكفاءة الإنتاجية له وسائل عدة :
منها : تدريب العمالة علي زيادة معدل الإنتاج باستخدام نفس الآلات والمعدات المتواجدة .
ومنها : تدريب العمالة علي استخدام آلات ومعدات أحدث .
ومنها : إدخال تعديلات علي الآلات والمعدات القائمة لكي تزداد كفاءتها الإنتاجية .
مما سبق يمكن أن ننصح صاحب المشروع الصناعي الصغير بإدخال برنامج التطوير والتنمية وتخطيط أسلوب تصميم المنتج في الآتي :
( أ ) الاختيار الأمثل للعمالة بأنواعها والتي تنقسم طبقا لطبيعة عملها إلي قسمين:
- العمالة الفنية وهي العمالة التي تعمل علي الآلة وتديرها .
- العمالة المعاونة وهي التي تعمل في عمليات التعبئة والتغليف والنقل والنظافة ... الخ .
(ب) زيادة كفاءة الآلات والمعدات وذلك عن طريق الصيانة المستمرة وتغيير الأجزاء التالفة .
( ﺠ ) يمكن أن يكون التطوير والتنمية بإجراء تدريب دوري للعمالة الفنية المشتغلة مما يزيد من كفاءتها وتوجد العديد من المنشآت والمؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها لمن يرغب وهي تتبع وزارات الصناعة والإسكان والمحليات ( التابعة للمحافظات ) .
( د ) استخدام نظم الحوافز المتبعة إذا ما زاد العاملون من كفاءتهم .
( ﮬ ) الاتصال بالجهات الفنية التي عن طريقها يمكن وضع تصميمات حديثة تتمشي مع التطور ومع رغبات المستهلكين .
( و ) أن يكون هناك تطوير لأسلوب الإدارة بالمشروع بحيث يتم إدخال الآلات الحاسبة والكاتبة الحديثة التي تساعد كثيرا علي توفير عنصر الزمن .
( ز ) أن يستخدم صاحب المشروع جزءا مناسبا من أرباحه في شراء آلات حديثة تتميز بإنتاج أفضل وحجم أكبر من المنتجات . والإضافة الجديدة لرأس المال يمكن أن تتم عن طريق قروض ميسرة من جهات الائتمان .
وتحديث الإنتاج وتحديث الإدارة ونظم المعلومات يعتبر أساسا للمنتج الصغير الذي يتطلع إلي زيادة كفاءة إنتاج مشروعه .

وان المتتبع للعمليات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء يلاحظ المرء حدوث ثورة في المنجزات العلمية والتي أدت إلي ظهور أدوات ومعدات يمكن باستخدامها زيادة كفاءة الإنتاج كما ونوعا .

وقد نتج عن ثورة التكنولوجيا في العالم إلي ظهور أجهزة حديثة انتشر استخدامها في المنشآت الإنتاجية والخدمية . وقد تطور الآن إنتاج آلات تغني عن المجهود الإنساني ومنها كما تقول التعبيرات السائدة الإنسان الآلي ( وهو أداه تعتمد علي تقدم ميكانيكي والكتروني يسمح بتحريك ذاتي لأذرع صناعية تقوم بعمليات دقيقة للغاية وفي ظروف بيئية لا تناسب الإنسان مثل الارتفاع الشديد في الحرارة أو وجود أبخرة كيميائية يمكن أن تضر الجهاز التنفسي للإنسان ) . وقد انتشر الإنسان الآلي في الدول الغنية ذات الإنتاج الصناعي المتقدم فهو يستخدم في صناعات صهر المعادن وإنتاج المعدات والسيارات وكذا في الصناعات الإستخراجية .

وهل يمكن لصاحب المشروع الصناعي الصغير استخدام مثل هذه الأدوات والمعدات ؟ بالطبع من الصعب أن يستخدم صاحب المشروع الصغير مثل هذه التكنولوجيا نظرا لضآلة إمكانياته المالية وحتي المنشآت الكبيرة في الدول النامية قد لا تستطيع اقتناء مثل هذه الأجهزة .

هذا فضلا عن أن استخدام هذه الآلات المتقدمة يحتاج إلي تغيير شامل في قاعدة الإنتاج وإلي تطوير أساليب الإنتاج المستخدمة .

وانه وان كانت الحاجة إلي تطوير دائم في العمليات الإنتاجية هو هدف جميع المنتجين الصناعيين فيجب أن نعلم أن سوق الإنتاج للمعدات والآلات المتطورة أصبح يعرض العديد من الآلات والأدوات والتي انخفض سعرها نسبيا . وان من هذه الآلات ما تم استخدامه حاليا في الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء . وقد دخلت جمهورية مصر العربية الآن إلي عصر تطوير وتصنيع أدوات الإنتاج .

وأخيرا نقول أن التطوير والتصميم لمنتجات صناعية أفضل يمكن أن يتم معاونة أجهزة الكمبيوتر ( أجهزة الحاسب الآلي ) إذ أنها تمكن صاحب المشروع من حفظ المعلومات العديدة مثل :

( أ ) حجم الكميات التي ينتجها والتي يتعاقد علي تسويقها بحيث تسجل هذه الآلات تواريخ التعاقد وتاريخ إجراء العمليات المختلفة .
( ب ) تسجل هذه الأجهزة كميات المخزون والمنصرف من المواد المخزونة .
( ﺠ ) تسجيل المواد الأولية التي تم شراءها والتي تم استخدامها .
( د ) تسجيل حركة السوق في تسويق المنتجات المماثلة التي تنتجها مشروعات أخري .
( ﮬ ) باستخدام الكمبيوتر يمكن لصاحب العمل من مراجعة جميع فروع العمليات بحيث يتم تنفيذ عمليات معينة باختصار وقت إنتاجها .
( و ) إن تسهيل أجزاء العمليات الحسابية داخل المشروع يمكن المنشأة الصناعية من التنبؤ بمستقبل العمليات الإنتاجية وفي هذا المجال يقوم الحاسب الآلي بتخزين المعلومات التي يرغب صاحب النشأة في تخزينها وبهذا يستطيع أن يمتلك قاعدة معلومات Data Base وقاعدة المعلومات هذه تتم عن طريق تغذية الجهازFeeding بالمعلومات المطلوب خزنها ثم تظهر علي الشاشة في حالة استخدام البرنامج الخاص بذلك . وما دام الأمر يتعلق باستخدام مثل هذه الأجهزة ننصح القائمين علي المشروعات الصغيرة أن يعمقوا من معرفتهم باستخدام وإصلاح مثل هذه الأجهزة .

هذا وتقوم المؤسسات التعليمية بتعميم استخدام الكمبيوتر في المدارس والجامعات ومعامل الأبحاث .


علاقة المشروع الصناعي الصغير بالأسواق المختلفة

ترتبط العمليات الإنتاجية بأهداف محددة حيث تتعامل مع السوق الذي عن طريقها يتم تسويق ما تنتجه المشروعات المختلفة . وللسوق قاعدة واسعة يلزم للمنتج الصغير الإلمام بجوانبها المختلفة .

وأشرنا في الباب الخاص بدراسة الجدوى أن هذه الدراسة تتناول موضوع التسويق من زوايا متعددة .
وقد يقوم مشروع معين بتسويق منتجاته في السوق المحلي والبعض الآخر يقوم بتسويق إنتاجه في الأسواق العربية أو الأسواق الخارجية . وكل سوق من هذه الأسواق له ظروفه وملابساته .

علاقة المشروع بالسوق المحلي :
وتضع خطة التسويق جميع ما تتوقعه من علاقات في السوق المحلي علي أسس محددة طبقا لعلاقات العرض والطلب .

وقد شرحنا سابقا كل ما يتعلق بالاستهلاك العائلي والحكومي ثم تلا ذلك شرح واف عن الإستهلاك الوسيط وسوق الخدمات الإنتاجية وكذلك الخدمات الفنية .
ونعود الآن إلي شرح العلاقة التي تربط المشروع بالسوق المحلي . وهذه العلاقة تحدد معالمها تركيبة مجتمعي الإستهلاك النهائي والوسيط . وعموما يتكون السوق المحلي من مجموعات المواطنين طبقا للتقسيم الآتي :
- ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة .
- ذوي الدخول المرتفعة .
- تركيبة السكان من حيث الجنس ( ذكور وإناث ) .
- تركيبة السكان من حيث السن ( مواليد – رضع – أطفال – أولاد – شباب ثم البالغين ) .
- تركيبة السكان إلي سكان الحضر وسكان الريف .
- تركيبة مستوى المعيشة والنوعية الثقافية لمجموعات المجتمع وارتباطها بالوعي الاستهلاكي .
- حدود العرض وحدود الطلب في سلع الإستهلاك النهائي .
- حدود العرض وحدود الطلب في سلع الإستهلاك الوسيط .




ونتناول فيما يلي عرضا مختصرا للبنود السابقة .
إن معرفة تركيبة الدخول إلي محدودة ومتوسطة ومرتفعة هامه جدا إذ أن لكل فئة داخلية طاقتها الشرائية الخاصة . فالطبقات محدودة الدخل والمتوسطة تنفق معظم دخلها في تغطية حاجتها من الغذاء أولا ثم الكساء والمسكن وتليها ألوان الإنفاق الأخرى .

أما الطبقات ذات الدخول المرتفعة فإنها تكون قد وصلت إلي حد الإشباع في إنفاقها علي الغذاء وبعدها تبدأ في التطلع إلي إنفاق مرتفع علي بنود الإستهلاك الأخرى فهي تميل إلي التقليد والمحاكاة في اختيار الملبس بل والأثاث والمسكن بل يتعدى الأمر أحيانا إلي التفاخر في حيازة السيارات الخاصة .

والمنتج الصناعي عليه أن يتخير الإنتاج الذي يستطيع تسويقه في دوائر المستهلكين محدودة الدخل أو المتوسطة أو الغنية .

ومن حيث تركيبة السكان طبقا للجنس . من المعروف إن المجتمع يضم الجنسين . والذكور لها ذوق استهلاكي يختلف عن ذوق الإناث في الملبس واقتناء الأشياء الثمينة ( فتميل الأنثى إلي اقتناء مشغولات الذهب والفضة ويميل الذكور إلي اقتناء الأدوات الرياضية والمعدات الخاصة بالرحلات ووسائل الركوب ) .

وهذا الاختلاف في رغبات الجنسين يعطي المنتج الصناعي الصغير الفرصة في اختيار طريقة لإنتاج منتجات تتمشي مع ذوق الجنسين . ومن حيث السن نجد أن توزيع السكان يشمل الأعمار المختلفة من مواليد وأطفال وشباب وكهول
وبالطبع لكل فئة من فئات السكان لها رغباتها وعلي المنتج الصناعي أن يتلمس هذه الرغبات ويؤهل نفسه لا رضاءها سواء في إنتاج الأطعمة أو الألبسة أو الأدوات الخاصة بالتسلية والرياضية ...الخ .

وعن سكان الحضر وسكان الريف : نلاحظ الاختلاف في العادات والتقاليد في الملبس والأثاث والمفروشات .
فمنزل الرجل الريفي يزداد فيه مثلا استخدام المقاعد الخشبية الكبيرة التي تتسع لأكثر من فرد ( الكنب البلدي ) وموائد الطعام الأرضية ( الطبلية ) .

ويميل الفلاح المصري إلي استخدام الألوان الزاهية في الملابس والمفروشات . كما يميل الفلاح إلي استخدام الأدوات المنزلية كبيرة الحجم كالحلل والطشوت وخلافه .. وهذا الميل تحكمه البيئة نفسها وحب البقاء علي القديم وهكذا .
فالمنتج الصغير يمكنه وضع خطه إنتاجه أو تقديم خدماته بدراسة طلب السوق من سلع الإستهلاك النهائية سواء كانت سلع معمرة أو غير معمرة .
ومن حيث تركيبة مستوي المعيشة من البديهي أن الدخل ليس العامل الوحيد في تقدير نوعية وحجم الرغبات

ولكن مستوي المعيشة وهو إذا أردنا تعريفه نقول انه ارتباط بين نوعية الإستهلاك ودرجة الوعي والثقافة فالإنسان إذا ما زادت ثقافته ووعيه عن نوع الغذاء نجد انه يقلل من المأكولات الدسمة الغنية بالزيوت والدهون ويميل إلي زيادة الإستهلاك من الفاكهة والخضر . وهنا نقول أن المنتج الصناعي عليه أن يتابع أمزجة المستهلكين وتطورها وان يطور من إنتاجه ليكون علي ذوق المستهلكين طبقا لتركيبة مستوى المعيشة .

وبالنسبة لحدود العرض والطلب في سلع الإستهلاك النهائي تلازم العرض والطلب كظاهرة اقتصادية يؤثر فيها الأول علي الثاني والثاني علي الأول وان دراسة الجدوى الاقتصادية غالبا ما تشير إلي مستويات العرض والطلب وتأثير كل منها علي الآخر وكذلك المؤثرات المختلفة علي كل منها .

وعلي المستثمر الصغير أن يضع في حسبانه مدي ما تحدثه التغيرات في العرض علي إنتاج السلع الصناعية وذلك في مراحل إنتاجه الأولي ثم عندما يصل إنتاجه إلي الطاقة القصوي .

أما الإستهلاك الوسيط والنهائي : يعبر عن استخدام سلع مصنعة جزئيا في العمليات الإنتاجية لإنتاج سلع تامة الصنع فهي من مقومات اقتصاد الإنتاج الصناعي حيث أن السلع تامة الصنع هي التي تتوجه إلي سوق الإستهلاك النهائي وان تكامل الصناعة يعتمد علي الاستخدام الأمثل للسلع الوسيطة في إنتاج سلعة تامة الصنع بحيث لا يحدث فائض دون استغلال من السلع الوسيطة . وهذا الأمر هو الذي يعنينا بمعني أن المنتج الصغير عليه أن يكون علي وعي بحجم الطلب علي السلع الوسيطة . وسبق أن شرحنا أن الرغبة في الإستهلاك بكل أنواعه تحكمها درجة الطلب علي السلع المختلفة وان الصناعة التي تعتمد علي منتجات وسيطة لها طاقة محددة في حجم طلبها علي هذه المنتجات الوسيطة . وواجب دراسة الجدوى أن تلقي الضوء علي حجم ما ينتجه المنتجون من سلع وسيطة . ونمو الإنتاج في المستقبل من هذه السلعة أو السلع وذلك يعطي قدرا أكبر من الثقة عند إقامة المشروع الصغير الذي سوف يتخصص في إنتاج هذه السلعة أو السلع .

علاقة المشروع بالأسواق في الدول العربية :
نحن نعلم أن الدول الأوربية تسعي إلي اندماج خاص يتكامل فيه اقتصادها . وان الدول العربية كثيرا ما تسعي إلي تحقيق نوعيات من التكامل والذي قد يتعثر أو يتوقف أحيانا .
والإنتاج الصناعي في ج . م . ع بصفة عامة والإنتاج الصناعي في المشروعات الصغيرة بصفة خاصة يستطيع الآن أن ينافس بإنتاجه السلع الأجنبية في الأسواق العربية .
ويمكن للمنتج الصناعي الصغير الاتصال بوزارة الاقتصاد وقطاعات التصدير وكذلك غرف الصناعة والتجارة ليتعرف علي إمكانيات التصدير .
وتسعي الحكومة بكل طاقاتها في زيادة التعامل مع الدول العربية ويعتبر التصدير للسلع الصناعية إلي الدول العربية أحد الأبواب الهامة التي تقوم أجهزة الدولة بتشجيعها .

علاقة المشروع بالأسواق الخارجية :

يسعي العالم الآن إلي زيادة العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة وذلك كما حدث في توحيد أوربا . وجمهورية مصر العربية تسعي من جانبها إلي خلق تكامل اقتصادي مع دول العالم الخارجي سواء منفردة أو مجتمعة . وحقيقة الأمر أن التعامل مع العالم الخارجي يدخل ضمن السياسة العامة للدولة لزيادة صادراتها وهكذا فإن المستثمر الصغير عليه أن يدرس أسواق الدول الغير عربية من خلال الإطلاع المستمر علي نوعيات الصفقات التي تعقدها مصر مع الدول الأخرى .

ويمكن أن تحدد دراسة الجدوي للمشروع الصناعي الصغير . الخطوط العريضة لخطة صادراته وكذلك نوعية وحجم الصفقات التي يمكن أن يتعامل من خلالها المشروع .









أسئلة عن التسويق

س1- ماهى الوسائل الحقيقية لدفع الكفاءة الإنتاجية ؟ .

س2- عرف كل مما يأتي :-
( أ ) العمالة الفنية .
( ب ) العمالة المعاونة .

س3 – ماهى الأساليب المتبعة عند إدخال برنامج التطوير والتنمية ؟

س4- علاقة المشروع الصناعى الصغير بالسوق المحلى .
اشرح هذه العبارة متعرضا لتكوين السوق المحلى فى نقاط .

س5- كيف يحدد صاحب المشروع الصغير اتجاه إنتاجه بمعرفة ميول المستهلكين في السوق المحلي ؟








































إعداد المقايسة الإبتدائية والمقايسة النهائية (الفعلية )










مشروع رأس المال

مشروع رأس المال للتعليم الفني أصبح يشكل ركيزة هامة لخدمة القاعدة العريضة في المجالات الصناعية – والزراعية – والتجارية داخل المدارس الفنية .
ولقد صدرت القرارات الوزارية المتعددة لهذا المشروع وهذه القرارات هي :

1- القرار الوزاري رقم 189 في 31 /10/1986 م .
2- القرار الوزاري رقم 231 في 12 /9/1971 م .
3- القرار الوزاري رقم 149 في 6 /6/ 1973 م .
4- القرار الوزاري رقم 184 في 15/7 /1977 م .

وقد شمل القرار الأخير علي 18 مادة وقد ورد بالمادة رقم 16
( يصدر وكيل الوزارة للتعليم الفني اللائحة التنفيذية لهذا القرار ) .
فصدر قرار وكيل أول الوزارة للتعليم الفني رقم 19 بتاريخ 25/6/1981 م.
ثم صدرت القرارات الوزارية الآتية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 184 لسنة 1977 م وهي :

1- القرار الوزاري رقم 24 في 31 / 1 / 1989 م .
2- القرار الوزاري رقم 33 في 21 / 1 /1990 م.
3- القرار الوزاري رقم 25 في 30 / 1 /1991

أهداف مشروع رأس المال :
يهدف مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني إلي تحقيق الأهداف التالية :
1- رفع مستوي الأداء التعليمي للطلاب عن طريق مزيد ممن التدريبات المهنية العملية وإكساب المدرسين مزيدا من الخبرات .
2- الإفادة من القوي البشرية والإمكانيات الآلية بمدارس التعليم الفني في المساهمة في خطة إنتاج الدولة لصالح الاقتصاد القومي .
3- امتصاص النشاط الطلابي في أوقات الفراغ والعطلات .
4- زيادة دخل الطلبة والمدرسين عن طريق إثباتهم عن أعمالهم بقدر إنتاجهم.




رأس مال مشروع رأس المال :
يتكون رأس مال المشروع من العناصر التالية :
أ - نصيب المدرسة الذي تحدده اللجنة العامة للمشروع من المبالغ المخصصة له .
ب - النسبة المقررة من ربح العمليات والمشروعات الإنتاجية .
ﺠ - التبرعات غير المشروطة المقدمة من الهيئات والأفراد والتي تقرها اللجنة العامة للمشروع .
د - الفوائد والغرامات التي توقع بسبب عمليات مشروع رأس المال الدائم.
تحديد السنة المالية للمشروع :
أ – في المدارس الصناعية والتجارية :
وتحدد من أول يوليو إلي أخر يونيه من العام التالي .
ب – في المدارس الزراعية :
وتحدد من أول نوفمبر إلي أخر أكتوبر من العام التالي .
توزيع صافي الأرباح
التي يحققها مشروع رأس المال
أولا :
أ – 2 ٪ خدمات اجتماعية للطلاب يتم الصرف منها بموافقة لجنة المشروع بالمدرسة علي الوجه التالي :
20 ٪ لدعم مشروع التغذية بالمديرية التعليمية المختصة وتوضع في الحساب المخصص بالبنك .
20 ٪ خدمات تعليمية .
30 ٪ خدمات اجتماعية .
30 ٪ خدمات رياضية .
ثانيا :
ب- يتم توزيع الباقي من الأرباح بالنسب التالية :
20 ٪ يضم لرأس المال للتنمية ( ضميمة ) .
15 ٪ يخصص لصالح المدرسة ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة للتعليم الفني .
10 ٪ احتياطي ويكون التصرف فيه بمعرفة اللجنة العامة للمشروع .
55 ٪ تصرف مكافآت للمشرفين علي المشروع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة للتعليم الفني .
وأخيرا صدر قرار وكيل أول الوزارة للتعليم الفني رقم 1 في 18/1/1992 م .
وجاء في المادة رقم 31 منه يلغي القرار الوزاري رقم 19 في 25/6/1981 م.
إدارة المشروع :
يتولى الإشراف علي المشروع لجان تبدأ من الوزارة إلي المدرسة التي تقوم بالمشروع كالآتي :

1- لجنة المشروع بالوزارة .
2- لجنة المشروع بالمديرية التعليمية .
3- لجنة المشروع بالإدارة التعليمية .
4- لجنة المشروع بالمدرسة .
وسنقوم بإعطاء فكرة عن تشكيل هذه اللجان بداية من لجنة المدرسة التي ينفذ بها المشروع .
لجنة المدرسة الصناعية :
تشكل لجنة رأس المال الدائم بكل مدرسة من مدارس التعليم الفني والتي ينفذ بها المشروع برئاسة مدير أو ناظر المدرسة أيا كان مستوي وظيفته وعضوية كل من في المدرسة الصناعية :

1- مدير المدرسة (أ) إذا كان المدرسة مديرا عاما .
أو مدير المدرسة إذا كان بالمدرسة مدير (أ) .
أو ناظرا إذا كان بالمدرسة مدير.
2- وكيل المدرسة أيا كان مستواه المشرف علي أعمال مكتب التشغيل والمخازن والإنتاج ( ويتولى أمانة سر اللجنة ) .
3- وكلاء المدرسة المشرفين علي الأقسام المنفذة للمشروع كل في تخصصه .
4- المدرسون الأوائل العمليون المشتركون في المشروع .
5- أمين أول المخازن المختص بالمشروع .
6- السكرتير ( ويتولى إمساك حسابات المشروع ).
ويجوز للجنة أن تضم إلي عضويتها من تري الاستعانة بخبراتهم في هذا المجال من العاملين بالمدرسة .










اختصاصات لجنة المشروع بالمدرسة :
1- تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 184 بتاريخ 15 /10 /1977 م وتعديلاته.
2- وضع الخطة التنفيذية للمشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه .
3- دراسة وإقرار طلبات الإنتاج ذو تأدية الخدمات التي تقدم للمدرسة .
4- متابعة تنفيذ المشغولات ومطابقتها للمواصفات والرسومات وتعتبر اللجنة مسئولة بالتضامن مع المنفذين بالنسبة للأصناف غير المطابقة للمواصفات وتأخير تسليم المشغولات عن المواعيد المحددة .
5- إمساك سجلات الأجور وحوافز الإنتاج ومحاضر الجلسات .
6- إجراء الجرد الجزئي من وقت لأخر والسنوي في منتصف الشهر الأخير من السنة المهنية للمشروع .
7- جرد الخزينة بالمدرسة من وقت لأخر للتأكد من أن عمليات التحصيل والتوريد مطابقة للمبالغ الموجودة بالخزينة وما تم توريده منها مع عمل ملف يضم محاضر الجرد .
8- إعداد الحساب الختامي في كل سنة مالية .
9- عرض الحساب الختامي علي الموجه المختص ( المخازن – المرافق – الصيانة ) والموجه المالي والإداري والمختص بمراجعته توطئه لإرساله إلي المديرية أو الإدارة التعليمية .
10- صرف الأجور بعد تحديد حصة الطلاب منها ، وكذلك صرف حوافز الإنتاج .
11- تقرير حرمان أو تأجيل صرف أو تخفيض حوافز الإنتاج .
12- الصرف من حصيلة 15 ٪ المخصصة لصالح المدرسة وحصيلة 2 ٪ المخصصة للخدمات الاجتماعية للطلاب في حدود التعليمات المنظمة لذلك .
13- إخطار الوحدة الحسابية عقب اعتماد الحساب الختامي لقيد ضمائم رأس المال بالدفاتر الحسابية .
14- إخطار الإدارة العامة المختصة بالوزارة برقم وتاريخ لتسوية .
15- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات المشروع وسداد مطلوباته سواء من الأفراد أو الهيئات .








الضوابط التي تراعي عند صرف حوافز الإنتاج

1- عدم الصرف إلا بعد بيع المنتجات أو تأدية الخدمات واعتماد الحساب الختامي من الإدارة العامة المختصة .
2- عدم احتساب أرباح عن المنتجات التي لم يتم بيعها أو الخدمات التي لم تنتهي تأديتها بعد ضمن حساب المشروع .
3- في حالة وجود أكثر من موظف يعمل بالمشروع في عمل واحد يتم توزيع النسبة المقررة من الحوافز بينهم طبقا لما تقرره لجنة المشروع بالمدرسة .
4- في حالة اشتراك أكثر من قسم في تنفيذ العملية تقسم الحوافز بين الأقسام المختلفة بنسبة الأجور المقررة لكل قسم علي حدة ثم توزع علي المشرفين علي الإنتاج أو تأدية الخدمات بالنسب المقررة .
5- في حالة عدم وجود مختصين من المذكورين بالتوزيع تضم أنصبتهم إلي حساب ضمائم رأس المال .
6- إذا رغب المدرس العمل في غير أوقات العمل الرسمية يصرف له الأجر عن عمله بشرط ألا يجمع بين الأجر وحوافز الإنتاج .
7- في حالة تكليف أحد المختصين بأكثر من عمل من أعمال المشروع فيصرف إليه أكبر النسب المقررة من حوافز الإنتاج عن أحد الأعمال التي يقوم بها .
8- لا يتم توزيع ثمن بيع مرتجعات التشغيل غير الصالحة ( خردة – خشب كسر – نشارة ) وإنما يضاف الثمن إلي ضمائم رأس المال .
9- في حالة اشتراك أكثر من مدرسة في التشغيل منتج صناعي واحد لعدم توفر جميع الاختصاصات اللازمة للتشغيل في أي منهما يتم حساب تشغيل كل جزء متكامل من العملية بحساب مستقل لصالح المدرسة المنفذة ( التي بها التخصص) بشرط عدم ازدواج حساب الضمائم .

أوامر تشغيل مشروع رأس المال

تنفذ القرارات الوزارية المنظمة للمشروع مع إتباع ما يلي .
يقدم طلب من الموصي بالمطلوب تنفيذه مع الرسومات بقدر الإمكان إلي السيد مدير أو ناظر المدرسة علي أن يكون كامل المواصفات بحيث يكون مستوفي التمغات اللازمة في حالة الأفراد أو الهيئات الخارجية . أما المصالح الحكومية فتعفي من التمغات ويقوم سيادته بتحويل الطلب إلي مكتب التشغيل .




المقايسة الابتدائية
يحيل مكتب التشغيل الطلب إلي الأقسام المختصة لإعداد المقايسة الابتدائية علي النحو التالي
أولا : في حالة تقديم الموصي للخامات أو تدبيرها عن طريق المدرسة .
(أ) ثمن الخامات .
(ب) الأجور الفعلية للقوي البشرية .
(ﺠ) أجور الماكينات .
(د) نسبة أرباح مقدارها 20 ٪ من جملة العناصر الثلاثة سالفة الذكر .
ويراعي عند تدبير الخامات بمعرفة المدرسة يضاف إليها مصاريف النقل والشحن ( المشالات ) وبدل السفر وكل ما يخص العملية علي ألا تزيد جملة التكاليف الفعلية والأرباح للمنتجات علي أسعار مثيلاتها في السوق المحلية .
ثانيا : في حالة تقديم الموصي للخامات المصنعة جزئيا .
(أ) الأجور الفعلية للقوي البشرية .
(ب) ثمن الخامات الفعلية المساعدة المستعملة في استكمال التشغيل .
(ﺠ) أجور الماكينات .
(د) نسبة أرباح مقدارها 20 ٪ من جملة العناصر الثلاثة سالفة الذكر .
المقايسة النهائية ( الفعلية )
يقوم مكتب التشغيل بإعداد المقايسة النهائية من خامات وأجور فعلية وأجور ماكينات ويضاف إليها 20 ٪ من قيمة التكاليف سالفة الذكر طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن .
في حالة الموصي قيمة المقايسة يحرر مكتب التشغيل ( استمارة 134 ) تعهد وقبول من أصل وصورة يحصل كل منها التمغة اللازمة ويوقع عليها من الموصي وتعتمد من مدير أو ناظر المدرسة ويحفظ أصل الاستمارة بملف رمز التشغيل ويتعين علي الموصي إذا كان من الأفراد زن يتبع الأتي :
(أ) يتم دفع نصف قيمة المنتجات علي الأقل مقدما طبقا للمقايسة .
(ب) يخصم ثمن ما يقدمه الموصي من خامات من نسبة 50 ٪ المطلوبة دفعها مقدما .
(ﺠ) في حالة تأدية الخدمات يشترط سداد 80 ٪ من قيمة المقايسة في حالة تأدية الخدمات أو موافقة المصالح الحكومية علي المقايسة النهائية للعملية يقوم مكتب التشغيل بفتح أمر التشغيل لتحرير المقايسات اللازمة حسب ما توضح تشغيل واثبات قيمة التوصية في خانة المبلغ المقدر في صورة استمارة ( 131 ) أمر التشغيل واثبات تاريخ ورقم قيمة القسيمة الدالة علي سداد المبلغ المورد من الوصي للخانات المعدة بأسفل استمارة أمر التشغيل وباقي المبلغ يسدد بعد التشغيل ويثبت أيضا تاريخ رقم القسيمة الدالة علي السداد .

* إذا تأخر الموصي في تسليم الأصناف خلال أسبوع من التاريخ الذي حددته المدرسة وأخطرت به الموصي يحصل منه رسم أرضية بواقع 2٪ من الثمن علي كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع ، وفي نهاية الأسبوع الثاني من التأخير يكون للمدرسة الحق في بيع الأصناف لحسابه في اقرب فرصة ويحاسب علي فرق الثمن ورسم الزرضية وما تكبدته المدرسة من مصروفات .

* في حالة تقديم الموصي للخامات اللازمة للعملية يحرر محضر بحالتها عند إدخالها في المدرسة من ثلاث صور – الأصل لمكتب التشغيل لحفظه بملف الأمر والصورة الثانية لمعاون فني الشطب للإضافة بمقتضاها والثالثة للموصي علي أن تضاف للسعر المدرج بالمقايسة الابتدائية بسعر توريدها أيهما أكبر ويكتب بخانة الملاحظات بإذن إضافتها من قبل الموصي .

* في حالة تقديم الموصي للخامات المصنعة جزئيا أو عند الإصلاح يحرر محضر بحالتها عند إدخالها للمدرسة من ثلاث صور - الأصل بمكتب التشغيل لحفظه بملف الأمر والصورة الثانية للقسم المنفذ للعملية حتى يمكن إعداد المقايسة الابتدائية علي ضوء محضر الفحص والالتزام بما نصت عليه الفقرة ثانيا من البند 34 من دليل مكتب التشغيل والصورة الثالثة للموصي .

* لا يجوز صرف خامات من التعليم إلي المشروع إلا في الحالات الآتية :
(أ) الخامات الراكدة والقابلة للتلف والتي نتجت من إلغاء أقسامها من المدارس كالجلود والأحذية الخ علي أن يكون المشروع في حاجة إليها .
(ب) الخامات الراكدة ويخشى عليها من التلف ومضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ولا تحتاج إليها أي مدرسة في المحافظة والمشروع في حاجة إليها .

* ويجوز صرف خامات من المشروع للتعليم إذا كان في حاجة إليها وتتبع الخطوات التالية :
(أ) يحرر أمين المخزن إذن صرف بالخامات المطلوب نقلها من المشروع للتعليم .
(ب) يحرر أمين مخزن المشروع فاتورة بقيمة الخامات المصروفة من المشروع للتعليم .
(ﺠ) تسلم الفاتورة بعد اعتمادها من مدير أو ناظر المدرسة للسكرتير ليقوم بسداد القيمة من بند الميزانية الخاصة للتعليم بالمشروع .
(د) تخصم هذه الخامات من دفتر " 118 ع . ح " الخاص بالمشروع بمقتضي إذن الصرف سالف الذكر وبمقتضاها تضاف إلي مخزن خامات التعليم بإذن إضافة " 112 . ح " .
* في حالة صرف خامات من التعليم إلي المشروع وبالعكس .
(أ) تتم عملية البيع بالطرق المخزنية والمالية المقررة في مثل هذه الأحوال بالسعر الدفتري و أن يكون علي ذلك بلجنة لتقرير صلاحيتها للتشغيل حتى لا يتم البيع للتخلص من المسئولية .
(ب) في حالة الشراء من المشروع يورد الثمن لحساب المشروع بالقسيمة 123 تربية وتعليم .
(ﺠ) في حالة الشراء من خامات التعليم يورد الثمن إيرادات للدولة قسيمة
( 23 ع . ح ) .



























أسئلة عن مشروع راس المال بالمدارس الصناعية


س1 : اذكر نقاط أهداف مشروع راس المال ؟

س2 : كيفية توزيع صافى الأرباح التي يحققها مشروع راس المال ؟

س3 : اذكر لجان الإشراف علي مشروع راس المال ؟

س4 : ماهي الضوابط التي تراعي عند صرف حوافز الإنتاج ؟

س5 : كيفية إعداد المقايسة الابتدائية والمقايسة النهائية ( الفعلية ) ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تابع تخطيط وادارة انتاج قسم نجارة اثاث5
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش :: اقسام المدرسة الرئسية :: منهج قسم نجارة الاثاث-
انتقل الى: